النهضة البيئية في المملكة- رؤية 2030 وتطلعات مستقبلية
المؤلف: د. عبدالرحمن الصقير08.21.2025
إن بزوغ فجر رؤية المملكة 2030 كان بمثابة إعلان عن انطلاقة عصر ذهبي للبيئة، قفز بالمملكة قفزة نوعية لتنافس الدول الرائدة في هذا المجال الحيوي. بل ونجزم بأن المملكة، وخلال فترة وجيزة، باتت في صدارة دول العالم في تبني المبادرات البيئية الخلاقة والمشاريع المستدامة.
لقد تجلت النهضة البيئية في المملكة بصور شتى، واتخذت أبعاداً مختلفة؛ بدءاً من إنشاء المحميات الملكية الفسيحة، ومضاعفة المساحات المحمية لتشمل مناطق أوسع، ووصولاً إلى تأسيس وحدات متخصصة للأمن البيئي، وسن الاستراتيجيات والتشريعات المحكمة التي تنظم الشأن البيئي برمته. كما يتجلى هذا التطور في التوسع الملحوظ في استخدامات الطاقة المتجددة النظيفة، والطموح العارم للوصول إلى الحياد الكربوني الكامل خلال العقود القليلة القادمة. وأخيراً وليس آخراً، إنشاء المراكز البيئية المتخصصة التي تعنى بحماية البيئة وتنميتها، وعلى رأسها المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، الذي يضطلع بمسؤولية جسيمة في لجم زحف التصحر، وإعادة إحياء الغطاء النباتي الطبيعي الذي عانى من استنزاف مقلق خلال العقود المنصرمة. ويقود هذا المركز مبادرة "السعودية الخضراء" الرائدة، التي تُعد واحدة من أكبر المبادرات البيئية على مستوى العالم، إن لم تكن الأكبر على الإطلاق، من حيث طموحها وقدرتها على إحداث تغيير حقيقي.
وفي ضوء التطورات الإدارية الجديدة في المركز، وسعياً لبلوغ الأهداف الوطنية الطموحة، أرى أنه من الأهمية بمكان أن تضع الإدارة الجديدة نصب أعينها الاعتبارات التالية:
إن قيادة هذا المركز العملاق، الذي يحظى برعاية خاصة ودعم سخي من القيادة الرشيدة، ونظراً لأهدافه السامية ودوره المحوري، يتطلب جهوداً مضاعفة وأساليب مبتكرة تواكب العصر، علاوة على رؤية استشرافية شاملة تستشرف المستقبل.
لقد حققت الإدارة السابقة للمركز إنجازات ملموسة، ويكفي أنها شهدت تأسيس المركز وانطلاقته من نقطة الصفر، لذا وجب الاستفادة من تلك الإنجازات القيمة، والبناء عليها وتطويرها.
نحن نعيش في عصر يسوده الوضوح والشفافية والحوكمة الرشيدة، ما يعني أن ثقافة الانعزال والانغلاق على الذات، والقرارات العشوائية غير المدروسة بعناية، قد تفضي إلى نتائج وخيمة لا تُحمد عقباها (وما حدث في متنزه الغضا بمنطقة القصيم، بالسماح للإبل بالرعي الجائر فيه، يُعد مثالاً حياً على القرارات المتسرعة وغير المسؤولة).
إن إطلاق الأرقام والإحصائيات غير الدقيقة في مجال التشجير، واستقطاب المؤثرين والمشاهير للتسويق والدعاية لها، هي ممارسات غير مجدية في هذا المجال الحيوي الذي يحظى باهتمام بالغ من القيادة الرشيدة، فضلاً عن شريحة واسعة من الهواة والناشطين والخبراء والجمعيات البيئية المتخصصة.
تزخر المنتزهات الوطنية بفرص استثمارية واعدة، إذا ما أُديرت بعقلية استثمارية واعية، كما أن النباتات البرية المحلية الأصيلة، تمثل كنزاً دفيناً لم يُستغل بالشكل الأمثل، سواء في أغراض التنسيق والتجميل، أو في المجالات الطبية والصيدلانية، أو في الصناعات المتنوعة، أو في الاستخدامات التغذوية. إن تعظيم الاستفادة من هذه الثروة النباتية سيشجع على حفظها وإكثارها، ويساهم في تحقيق عوائد اقتصادية مجدية.
إن تشجيع وتبني الابتكارات الجديدة في مجالات التشجير المستدامة، وتقنيات الري الحديثة المرشدة للمياه، ومكافحة التصحر بأساليب علمية، والرصد المبكر لحرائق الغابات المدمرة، من شأنه أن ييسر تحقيق الأهداف الوطنية المنشودة، ويصون الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
إن الالتفات إلى الحيازات الزراعية، سواء المنتجة أو المهجورة، وإدراجها في منظومة التشجير وفق أسس علمية مدروسة، سيزيد من رقعة المساحات الخضراء، ويحقق منافع بيئية واقتصادية جمة.
إن الاستخدام الأمثل للموارد المائية المتنوعة، وترشيد استهلاكها، سيساهم بشكل فعال في تحقيق تنمية مستدامة للغطاء النباتي.
إن وضع إستراتيجية متكاملة لحصر ورصد دقيق للأنواع النباتية الغازية، وتنفيذ برامج محكمة للسيطرة المبكرة عليها، سيكون له بالغ الأثر في الحد من انتشارها وتقليل أضرارها.
إن تمكين الجمعيات الأهلية العاملة في مجال البيئة، وخاصة تلك التي تعنى بالتشجير، ودعمها وتشجيع مبادراتها الخلاقة، سيشكل إضافة نوعية للجهود المبذولة لتعزيز الغطاء النباتي، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 الطموحة، من خلال تفعيل دور القطاع غير الربحي وتعزيز مساهمته في التنمية المستدامة.
لا يزال تشجير الطرق البرية الممتدة، وجوانب خطوط السكك الحديدية، مهملاً على الرغم من أهميته البالغة، لذا فإن التعجيل بوضع برامج تشجيرية فعالة ومدروسة لهذه المواقع، سيشكل نقلة نوعية في جهود التشجير وتحسين المشهد البيئي.
وختاماً.. لا يخفى على أحد أن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي يحظى بدعم ورعاية كاملين من حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، لتحقيق أهداف مبادرة السعودية الخضراء الطموحة، وهذا يتطلب تضافر جهود جميع الجهات المعنية، وإشراك كافة الأطراف ذات العلاقة، كون نجاح مشاريع التخضير، والحد من التصحر، يصب في نهاية المطاف في مصلحة الوطن والمواطن والبيئة والتنمية المستدامة.
لقد تجلت النهضة البيئية في المملكة بصور شتى، واتخذت أبعاداً مختلفة؛ بدءاً من إنشاء المحميات الملكية الفسيحة، ومضاعفة المساحات المحمية لتشمل مناطق أوسع، ووصولاً إلى تأسيس وحدات متخصصة للأمن البيئي، وسن الاستراتيجيات والتشريعات المحكمة التي تنظم الشأن البيئي برمته. كما يتجلى هذا التطور في التوسع الملحوظ في استخدامات الطاقة المتجددة النظيفة، والطموح العارم للوصول إلى الحياد الكربوني الكامل خلال العقود القليلة القادمة. وأخيراً وليس آخراً، إنشاء المراكز البيئية المتخصصة التي تعنى بحماية البيئة وتنميتها، وعلى رأسها المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، الذي يضطلع بمسؤولية جسيمة في لجم زحف التصحر، وإعادة إحياء الغطاء النباتي الطبيعي الذي عانى من استنزاف مقلق خلال العقود المنصرمة. ويقود هذا المركز مبادرة "السعودية الخضراء" الرائدة، التي تُعد واحدة من أكبر المبادرات البيئية على مستوى العالم، إن لم تكن الأكبر على الإطلاق، من حيث طموحها وقدرتها على إحداث تغيير حقيقي.
وفي ضوء التطورات الإدارية الجديدة في المركز، وسعياً لبلوغ الأهداف الوطنية الطموحة، أرى أنه من الأهمية بمكان أن تضع الإدارة الجديدة نصب أعينها الاعتبارات التالية:
إن قيادة هذا المركز العملاق، الذي يحظى برعاية خاصة ودعم سخي من القيادة الرشيدة، ونظراً لأهدافه السامية ودوره المحوري، يتطلب جهوداً مضاعفة وأساليب مبتكرة تواكب العصر، علاوة على رؤية استشرافية شاملة تستشرف المستقبل.
لقد حققت الإدارة السابقة للمركز إنجازات ملموسة، ويكفي أنها شهدت تأسيس المركز وانطلاقته من نقطة الصفر، لذا وجب الاستفادة من تلك الإنجازات القيمة، والبناء عليها وتطويرها.
نحن نعيش في عصر يسوده الوضوح والشفافية والحوكمة الرشيدة، ما يعني أن ثقافة الانعزال والانغلاق على الذات، والقرارات العشوائية غير المدروسة بعناية، قد تفضي إلى نتائج وخيمة لا تُحمد عقباها (وما حدث في متنزه الغضا بمنطقة القصيم، بالسماح للإبل بالرعي الجائر فيه، يُعد مثالاً حياً على القرارات المتسرعة وغير المسؤولة).
إن إطلاق الأرقام والإحصائيات غير الدقيقة في مجال التشجير، واستقطاب المؤثرين والمشاهير للتسويق والدعاية لها، هي ممارسات غير مجدية في هذا المجال الحيوي الذي يحظى باهتمام بالغ من القيادة الرشيدة، فضلاً عن شريحة واسعة من الهواة والناشطين والخبراء والجمعيات البيئية المتخصصة.
تزخر المنتزهات الوطنية بفرص استثمارية واعدة، إذا ما أُديرت بعقلية استثمارية واعية، كما أن النباتات البرية المحلية الأصيلة، تمثل كنزاً دفيناً لم يُستغل بالشكل الأمثل، سواء في أغراض التنسيق والتجميل، أو في المجالات الطبية والصيدلانية، أو في الصناعات المتنوعة، أو في الاستخدامات التغذوية. إن تعظيم الاستفادة من هذه الثروة النباتية سيشجع على حفظها وإكثارها، ويساهم في تحقيق عوائد اقتصادية مجدية.
إن تشجيع وتبني الابتكارات الجديدة في مجالات التشجير المستدامة، وتقنيات الري الحديثة المرشدة للمياه، ومكافحة التصحر بأساليب علمية، والرصد المبكر لحرائق الغابات المدمرة، من شأنه أن ييسر تحقيق الأهداف الوطنية المنشودة، ويصون الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
إن الالتفات إلى الحيازات الزراعية، سواء المنتجة أو المهجورة، وإدراجها في منظومة التشجير وفق أسس علمية مدروسة، سيزيد من رقعة المساحات الخضراء، ويحقق منافع بيئية واقتصادية جمة.
إن الاستخدام الأمثل للموارد المائية المتنوعة، وترشيد استهلاكها، سيساهم بشكل فعال في تحقيق تنمية مستدامة للغطاء النباتي.
إن وضع إستراتيجية متكاملة لحصر ورصد دقيق للأنواع النباتية الغازية، وتنفيذ برامج محكمة للسيطرة المبكرة عليها، سيكون له بالغ الأثر في الحد من انتشارها وتقليل أضرارها.
إن تمكين الجمعيات الأهلية العاملة في مجال البيئة، وخاصة تلك التي تعنى بالتشجير، ودعمها وتشجيع مبادراتها الخلاقة، سيشكل إضافة نوعية للجهود المبذولة لتعزيز الغطاء النباتي، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 الطموحة، من خلال تفعيل دور القطاع غير الربحي وتعزيز مساهمته في التنمية المستدامة.
لا يزال تشجير الطرق البرية الممتدة، وجوانب خطوط السكك الحديدية، مهملاً على الرغم من أهميته البالغة، لذا فإن التعجيل بوضع برامج تشجيرية فعالة ومدروسة لهذه المواقع، سيشكل نقلة نوعية في جهود التشجير وتحسين المشهد البيئي.
وختاماً.. لا يخفى على أحد أن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي يحظى بدعم ورعاية كاملين من حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، لتحقيق أهداف مبادرة السعودية الخضراء الطموحة، وهذا يتطلب تضافر جهود جميع الجهات المعنية، وإشراك كافة الأطراف ذات العلاقة، كون نجاح مشاريع التخضير، والحد من التصحر، يصب في نهاية المطاف في مصلحة الوطن والمواطن والبيئة والتنمية المستدامة.